استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: کسانی که امروزه اسامی آنها منتشر می‌شود تنها دستورات مقامات بالاتر را اجرا می‌کردند. متأسفانه بسیاری از مسئولان در این فسادها شریک بوده‌اند و اگر قرار بر برخورد باشد باید با آنها نیز برخورد صورت بگیرد.

به گزارش کارگر آنلاین حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا مهمترین تاثیر فساد و گسترش آن در جامعه را تضعیف اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری دانست و افزود: مهمترین سرمایه هر حکومتی اعتماد مردم است و وقتی که مردم فساد را احساس می‌کنند طبیعتاً از این موضوع رنج می‌برند. در کنار این موضوع انفعال دستگاه قضایی پیش از این در برخورد با فساد در مجموع اعتماد مردم نسبت به حاکمیت را کاهش می‌داد که این امر پرهزینه‌تر از هر موضوع دیگری بود.

وی ادامه داد: فساد همچنین پیامدهای اقتصادی مهمی نیز مانند رشد جرم، جنایت و ناامنی دارد و از سویی موجب فرار سرمایه از کشور می‌شود و تنها کسانی می‌توانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند که اقدام به پرداخت رشوه کنند. البته این رشوه به صورت مالیات عمل می‌کند و هزینه تولید را در مقایسه با رقبای خارجی افزایش می‌دهد، بنابراین مبارزه با فساد شرط لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و فراهم شدن فضای مناسب برای کسب‌وکار است.

این اقتصاددان اقدامات اخیر در راستای مبارزه با فساد را امیدوارکننده اما بسیار ناکافی دانست و افزود: به نظرم هنوز برخورد با دانه درشت‌ها صورت نگرفته است و کسانی که امروزه اسامی آنها منتشر می‌شود تنها دستورات مقامات بالاتر را اجرا می‌کردند. متأسفانه بسیاری از مسئولان کشور در این فسادها شریک بوده‌اند و اگر قرار بر برخورد باشد باید با آنها نیز برخورد صورت بگیرد. آن موقع مردم و فعالین اقتصادی می‌توانند این اقدامات را جدی بگیرند و نسبت به آن امیدوار باشند.

راغفر تصریح کرد: متاسفانه فساد در کشور ما ساختاری است به این معنا که ساختارهای موجود تصمیم‌گیری خود موجب فساد هستند و حتی کسانی که در این سیستم باشند اما در فساد مشارکت نکنند خودبه‌خود از گردونه قدرت حذف می‌شوند. مادامی که این شیوه توزیع رانت منابع طبیعی در کشور که منشأ اصلی ثروت برای نزدیکان کانون قدرت است، اصلاح نشود بسیاری از مشکلات کشور بویژه فساد عقب‌نشینی نخواهند کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مورد راهکارهای پیشنهادی خود در راستای مبارزه با فساد گفت: اولین گام در این موضوع نجات مراکز قدرت از تسخیرشدگی است متاسفانه نظام دولت و پارلمان کشور عملا در خدمت صاحبان سرمایه است و بنابراین تمام سیاست‌های اتخاذ شده در راستای حفظ منافع آنها است نه مردم، بویژه آنکه در این میان منافع تولیدکنندگان ذبح شده است. از همین روی اصلاحات اساسی باید در نظام تصمیم‌گیری صورت بگیرد تا امکان مشارکت مردم نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: گام دوم تغییر سیاست‌ها و نوع بینشی است که در سه دهه اخیر بر جامعه ما حاکم شده و آن سیاست‌های نئولیبرالی حاکم بر اقتصاد به اسم آزادسازی و خصوصی سازی است بطوریکه خود این خصوصی‌سازی‌ها یکی از دلایل اصلی رشد فساد در کشور بوده است. از همین روی این سیاست‌ها باید به نفع مردم تغییر جهت دهد تا نقش نهادهایی مانند بانک‌ها و نظام مالیاتی در راستای تولیدکنندگان بویژه تولیدکنندگان صنعتی باشد.

وی یادآور شد: سیاست‌های سه دهه اخیر منشأ بسیاری از نابسامانی‌ها بوده و فساد نیز محصول همین نگاه‌های سه دهه اخیر است که امروز نتایج آن را مشاهده می‌کنیم و تا زمانیکه این نگاه تغییر نکند و اصلاحات جدی صورت نگیرد صرفا با بازداشت چند نفر دخیل در فرایند فساد، موضوع خاتمه نمی‌یابد.

راغفر با تاکید بر نقش نظام مالیاتی در مبارزه با فساد گفت: نظام مالیاتی باید از فعالیت‌های سوداگرانه سکه، زمین و ارز مالیات گزاف اخذ کند تا بخشی از این منابع در قالب یارانه به سمت تولیدکنندگان حرکت کند. البته این یارانه‌ها باید بصورت مشروط پرداخت شود یعنی مانند حمایت از صنعت خودرو نباشد که مورد بیشترین حمایت‌ها در چهار دهه اخیر بوده بدون اینکه یک ماموریت خاص از آنها خواسته شود. بنابراین وقتی یارانه‌ای به یک بخش تخصیص می‌یابد باید نسبت به بهبود شاخص‌های خود مانند رشد اشتغال و بهره‌وری نیز مبادرت کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: متأسفانه سیستمی بودن فساد در کشور باعث شده تا کسانی که تصمیمات اصلی و اساسی را می‌گیرند خود آلوده به منافع فساد شوند و به همین دلیل برخورد جدی با سفته‌بازی و سوداگری در بخش‌هایی مانند زمین و مسکن صورت ندهند. مثلا در روزهای اخیر خبر بازداشت معاون قوه قضائیه را شنیدیم که نشان دهنده مشارکت در فساد و منتفع شدن از آن است.

راغفر اضافه کرد: مثلا یکی از دلایل اصلی عدم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همین فساد است چون کسانی که از سوداگری و ساخت و سازها در بخش مسکن نفع می‌برند عملا مانع تصویب آن نیز می‌شوند بطوریکه دلیل اصلی عدم تصویب این لایحه در سال ۹۳ نیز نفوذ صاحبان منافع در مجلس بود.

لینک کوتاه :

برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید

اشتراک گذاری در :